قاضي‌زاده هاشمي افزود: درخواست مشترك وزارت بهداشت و وزارت تعاون اين است كه سازمان مديريت و كميسيون تلفيق مجلس تدابير ويژه‌اي براي افزايش بودجه بيمه‌ها اتخاذ كنند.
گرچه مشكل بدهي بيمه‌ها به شبكه درمان كشور سال‌هاست وجود دارد، اما با اجراي طرح تحول نظام سلامت، اين مشكل جدي‌تر شده است. از اواخر سال گذشته اعتراضات مسئولان وزارت بهداشت نسبت به معوقات بيمه‌ها بالا گرفت. وزير بهداشت اواسط اسفند ضمن درخواست از بيمه‌ها براي انجام تعهداتشان هشدار داده بود كه براي سال آينده هيچ بهانه‌اي از سوي بيمه‌ها قابل‌قبول نيست.
در سال‌جاري نيز نه‌تنها وضعيت بدهي‌ها بهبود نيافت، بلكه اوضاع وخيم‌تر هم شد. با انباشته شدن بدهي بيمه‌ها، مسئولان وزارت بهداشت و متوليان سازمان‌هاي بيمه‌گر، به اتهام زدن عليه يكديگر رو آوردند. وزير بهداشت، سازمان تأمين اجتماعي را متهم كرد كه حق درمان بيمه كارگران را در جاهاي ديگر هزينه مي‌كند. از آن طرف مسئولان تأمين اجتماعي و نمايندگان كارگري، وزارت بهداشت را به افزايش هزينه‌ها و خرج كردن از جيب كارگران متهم كردند. نادر قاضي‌پور نايب‌رئيس فراكسيون كارگري مجلس با انتقاد از افزايش هزينه‌هايي كه وزارت بهداشت با بالا بردن تعرفه‌هاي درماني بر بيمه‌ها تحميل كرده است، گفت: اجازه نخواهيم داد منابع سازمان تأمين اجتماعي صرف پر كردن چاله‌هاي طرح تحول سلامت شود.
اختلاف بر سر نحوه هزينه‌كرد حق بيمه درمان، بالاخره با دستور رئيس‌جمهور به تأمين اجتماعي مبني بر جداسازي حساب بخش درماني حق بيمه كارگران حل شد. از طرفي با تفاهمي كه بين وزارت بهداشت، سازمان تأمين اجتماعي و بانك رفاه انجام شد، قرار شد مطالبات بيمارستان‌ها از طريق منابعي كه بانك رفاه به‌صورت وام در اختيار تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد، پرداخت شود.
با وجود اينكه گفته مي‌شد با اين تفاهم مشكل بدهي‌ها حل خواهد شد، اما با گذشت زمان نه‌تنها مشكل حل نشد بلكه به مرور به بحران تبديل شد؛ بحراني كه كم‌كم دامن بيماران را هم خواهد گرفت. هفته پيش رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو كمبود برخي داروها در بيمارستان‌ها را به عدم‌پرداخت بدهي‌هاي بيمه مرتبط دانست. بيمارستان‌ها به سبب بدهي‌شان به شركت‌هاي پخش دارو، نمي‌توانند داروهاي مورد نياز خود را تهيه كنند. همچنين معاون پرستاري وزارت بهداشت، تأخير در پرداخت كارانه پرستاران را كه يكي از اعتراضات پرستاران به وزارت بهداشت است از تبعات همين بدهي‌هاي انباشته دانسته است.
از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس كه معتقد بودند بودجه زيادي به وزارت بهداشت داده شده، خواستار انجام تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه درخصوص نحوه هزينه‌كرد بودجه طرح تحول سلامت شدند. اين طرح البته به صلاحديد هيأت رئيسه مجلس با اين استدلال كه اين تحقيق و تفحص تا پايان مجلس نهم به نتيجه نمي‌رسد، در دستور كار قرار نگرفت. اما نمايندگان مجلس همچنان نگران هزينه‌كرد بودجه كلان وزارت بهداشت بودند؛ بودجه‌اي كه به ادعاي حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد، يك‌چهارم كل بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد. وزير بهداشت اكنون مي‌گويد: «اينكه گفته مي‌شود وزارت بهداشت منابع را به درستي مديريت نمي‌كند تنها يك ادعاست، البته اين پول اگر در بخش خصوصي بود مديريت‌ها خيلي بهتر صورت مي‌گرفت.»
- هزينه بر دوش بيمه‌ها
احمد ميدري، معاون وزير رفاه: در حال حاضر علاوه بر پراكندگي منابع در ميان سازمان‌هاي بيمه‌گر بخش مهمي از منابع درمان مانند بودجه پزشك خانواده در اختيار وزارت بهداشت است اما هزينه آن به‌طور كامل توسط سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود يا آنكه مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزينه توسط وزارت بهداشت تأمين مي‌شود اما هزينه‌هاي مراجعات بعدي را سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌كنند. جمع اين دو رديف كه در اختيار وزارت بهداشت است اما هزينه آن به دوش سازمان بيمه سلامت و تأمين اجتماعي است مبلغ قابل توجهي بوده و قاعدتا بايد در اختيار تأمين اجتماعي و بيمه سلامت قرار گيرد.
نظر شما